English  |  Persian 

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

انتقال ارز صادراتی به واردکنندگان آزاد شد

بر اساس تازه‌ترین مصوبه کارگروه توسعه صادرات، از این پس صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با نرخ توافقی به واردکنندگان واگذارکنند و دولت دیگر هیچ نقشی در تعیین نرخ ارز مبادله‌ای میان صادرکنندگان و واردکنندگان ندارد. این در حالی است که پیش از این صادرکنندگان موظف بودند که ارز خود را با نرخ مرجع به بانک مرکزی تسلیم کنند .

در این بین البته، موضوع نظارت بانک مرکزی بر روند معاملات ارزی همچنان پابرجا است که نمایندگان بخش خصوصی نسبت به آن اعتراض دارند. در آخرین جلسه کارگروه توسعه صادرات دو مصوبه برای حمایت هرچه بیشتر از صادرکنندگان با همکاری بخش خصوصی به تصویب رسید تا به این ترتیب، با برداشتن موانع مالی از سر راه این گروه از فعالان اقتصادی، جهش صادراتی مورد نظر در سال 91 محقق شود. بر اساس هدف‌گذاری‌های سال جدید، قرار است رقم صادرات کشور از 42 میلیارد دلار سال گذشته به 61 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. 
اما اهمیت واگذاری تعیین نرخ ارز واردات از محل صادرات به وارد‌کنندگان و صادرکنندگان از آنجا است که از سال گذشته تاکنون که بازار ارز دچار نوسانات شدید و همچنین نرخ‌های متعددی در بازار شده است، سختگیری‌های بانک مرکزی نسبت به عملکرد صادرکنندگان در نحوه استفاده از ارز حاصله و نحوه تامین ارز مورد نیاز برای واردات نيز شدت گرفته است.

طی این مدت به خاطر مشکلات بانکی بین‌المللی متاثر از تحریم‌ها، صادرکنندگانی که در انتقال درآمد خود به داخل کشور دچار مشکل بودند، با سختگیری‌های داخلی و الزام انتقال ارز به داخل کشور نیز مواجه شدند؛ ضمن اینکه واردکنندگانی که با بازار نابسامان داخلی مواجه بودند نیز در تامین ارز مورد نیاز دچار سرگردانی شدند و برخي نيز از ارز 1226 تومانی دولتی نیز بی‌بهره ماندند.در این بین، به نظر می‌رسد مصوبه جدید کارگروه توسعه صادرات پاسخی باشد به خواسته‌های پیشین بازرگانان. در واقع طی این مدت، آزاد شدن معامله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان یکی از خواسته‌های همیشگی بازرگانان بوده که به نظر با مصوبه جدید محقق شده است. همچنین بر اساس این مصوبه، معامله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان بدون هیچ نوع پیمان سپاری ارزی یا تعهدی انجام می‌شود. 

این در حالی است که سال گذشته به دنبال بروز بی‌انضباطی در بازار ارز و رشد قیمت دلار، تامین ارز مورد نیاز تجارت خارجی تحت‌شعاع قرار گرفت و در همین راستا سیاست‌های مختلفی از سوی دولت اتخاذ شد که از آن جمله، شفاف سازی درآمد ارزی صادرکنندگان بود.بر این اساس اعلام شد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را نزد بانک مرکزی اظهار کنند. همزمان اما با طرح این رویکرد، انتقادهای وسیعی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد و این گروه خواستار اجرایی نشدن این تصمیم شدند.

با وجود انتقادات مطرح شده، دولت در بخشنامه‌ای، صادرکنندگان را موظف به اظهار درآمد ارزی خود کرده است. طبق این بخشنامه که در بهمن ماه سال گذشته در کارگروه ساماندهی ارز مصوب شده؛ «تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات موظفند ارز حاصل از صادرات را به گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کنند.» ضمن آنکه برمبنای این بخشنامه، دستگاه‌های یاد شده موظف هستند ترتیبات اجرایی لازم را برای اجرای این تصمیم ظرف حداکثر ۲۴ ساعت اتخاذ و عملیاتی کنند.

البته آن طور که معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» خبر می‌دهد؛ «با مصوبه جدید کارگروه توسعه صادرات، نه تنها موضوع تعیین نرخ ارز مبادله‌ای میان صادرکنندگان و واردکنندگان منتفی شده است، بلکه بحث پیمان سپاری ارزی نیز به طور کلی از اساس غیرقانونی بوده و بانک مرکزی نیز مجاز به ملزم کردن صادرکنندگان به اظهار ارز حاصل از صادرات نیست.»

به گفته کیومرٍث فتح الله کرمانشاهی، مکانیزم معامله ارزی نیز قرار است با همکاری اتاق بازرگانی ایران، سازمان توسعه تجارت و تشکل‌ها تسهیل شود تا از این طریق با تشکیل اتاق تهاتر ارز دسترسی طرفین معامله به یکدیگر امکان پذیرتر شود.او همچنین موضوع تشکیل بورس ارز را نیز غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: این گزینه نیز از نظر مسوولان منتفی است.



صفحه اصلی     |    محصولات     |     صادرات     |     خدمات     |     دعوت به همکاری     |     اخبار    |     درباره ما     |     تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان شریعتی، سه راه طالقانی، کوچه محسنی، پلاک 6، طبقه سوم، واحد 6. کد پستی: 1611614817

 تلفن: 31 14 62 77