انحصار در واردات خودرو؛ شورای رقابت وارد شود/ 70 درصد بازار در اختیار یک واردکننده

اقتصاد > صنعت - ایسنا نوشت:


یک کارشناس صنعت خودرو گفت:‌ با اجرای طرح جدید، بازار خودروهای وارداتی کشور انحصاری شده است بنابراین شورای رقابت به عنوان نهاد ضد انحصار باید وارد این بازار شود.

فربد زاوه در این گفت‌وگو، اظهار کرد: با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی، بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار یک واردکننده داخلی قرار می‌گیرد.

وی با بیان این‌که این در حالی است که حتی در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی 50 درصد سهم بازار را در اختیار ندارد. بنابراین انحصار ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از بازار خودروهای داخلی است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید به سرعت وارد این بازار شده و نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، نظارت بر عرضه و همچنین اصلاح متن قراردادهای فروش این شرکت‌ها اقدام کند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرده که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن گارانتی و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه است.

زاوه با بیان این‌که اتفاقا هر سه این مشکلات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی و نه واردکنندگان متفرقه بازمی‌گردد، تصریح کرد: قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی حداقل 10 درصد گران‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان متفرقه است.

وی ادامه داد: اگر مردم از خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه ناراضی بودند هیچگاه اقدام به خرید از این بازار نمی‌کردند و به قول خود نمایندگی‌های رسمی، سهم واردکنندگان متفرقه از واردات خودرو به 70 درصد نمی‌رسید. بنابراین این موضوع نشان‌دهنده رضایت مردم از عملکرد واردکنندگان متفرقه در مقایسه با نمایندگی‌های رسمی است.

زاوه افزود:‌ برخلاف آنچه که گفته می‌شود، تخلفاتی چون عدم تحویل به موقع و تاخیر طولانی در تحویل خودروهای فروخته شده، عدم وجود خودروی آماده تحویل فوری و پیش فروش‌های با قیمت علی‌الحساب و زمانهای طولانی‌تر از سه ماه؛ تنها در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی اتفاق می‌افتد. همچنین اقدام این شرکت‌ها در مدنظر قرار دادن روزهای کاری و نه تمام روزهای هفته در زمینه موعد تحویل خودرو نیز تخطی از قانون پیش فروش خودروی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: درباره عدم ارائه خدمات گارانتی به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه نیز باید به این واقعیت اشاره کرد که اکثر خودروهای خارجی وارد شده خصوصا انواع وارداتی از حوزه خلیج فارس، دارای گارانتی بین‌المللی بوده و هزینه آن نیز از سوی شرکت خودروساز مربوطه اخذ شده است.

وی با بیان این‌که اگر نمایندگی‌های واردکننده خودرو نمایندگی رسمی از خودروساز خارجی دارند پس موظف به ارائه خدمات گارانتی به تمام خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه هستند، تصریح کرد: اما اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده است طبق تفسیر اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنی تخطی نمایندگی‌های رسمی از وظایف قانونی‌شان است.

زاوه ادامه داد: اگر نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به بهانه تحریم امکان CLAIM (دریافت هزینه تعمیرات و خدمات ارائه شده در دوره گارانتی از خودروساز خارجی) را ندارند پس موضوع نمایندگی رسمی بودن آنها نیز زیر سوال است و در نتیجه قانون جدید مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به این نمایندگی‌ها، منجر به اعطای رانت عظیمی به این