شورای اقتصاد در جلسه امروز خود با تمدید مصوبات احداث برخی از طرح های راه‌آهن کشور با استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) شامل قطعات راه‌آهن اراک-کرمانشاه و کرمانشاه-خسروی از طرح راه‌آهن غرب کشور، راه‌آهن میانه- بستان‌آباد- تبریز، راه‌آهن شیراز- بوشهر، راه‌آهن قزوین- رشت- انزلی- آستارا، راه‌آهن میانه- اردبیل، راه‌آهن تهران- همدان- سنندج و راه‌آهن گرگان- بجنورد- مشهد موافقت کرد.

همچنین شورای اقتصاد موافقت کرد با توجه به اینکه بهره‌برداری از آزادراه قزوین- زنجان به مرحله سوددهی رسیده است مصوبه قبلی شورای اقتصاد، لغو و مسئولیت نگهداری و بهسازی آزادراه قزوین- زنجان و بالعکس، از تاریخ ابلاغ این مصوبه به طرف مشارکت (شرکت ملی آزاد راه قزوین- زنجان) محول شود.

بنابر این گزارش، تعیین نرخ عوارض حمل و نقل کالا از شرکت های حمل و نقل بین المللی از دیگر موارد مورد بررسی شورای اقتصاد بود که عوارض حمل و نقل کلیه کالاهای ترانزیتی اعم از نفتی و غیر نفتی از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران، 100 ریال به ازای هر تن-کیلومتر تعیین شد که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از شرکت‌های حامل کالاهای مذکور دریافت می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی،در این جلسه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزاری نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس کل بانک مرکزی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شماری از معاونان دستگاه های اجرایی حضور داشتند.

اقتصاد ایران آنلاین: پیش‌نویس طرح جامع مدیریت واردات خودرو در حالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده که تهیه‌کنندگان آن معتقدند با تشکیل صندوق حمایت از تولید داخل به‌عنوان مهم‌ترین بند این طرح، صنعت خودرو جانی تازه خواهد گرفت.  طبق این طرح همچنین احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو به 75 درصد نیز وجود دارد؛ زیرا تهیه‌کنندگان طرح مذکور اعتقاد دارند تعرفه مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه تغییر نکرده و ناگهان پایین آمده است. همین چندی پیش بود که اعضای شورای سیاستگذاری خودرو، طرح خود مبنی‌بر مدیریت واردات خودرو را به وزارت صنعت ارائه کردند و حالا خبر می‌رسد کارگروهی از وزارت صنعتی‌ها مشغول بررسی مفاد آن است.


آن طور که آرش محبی‌نژاد عضو شورای سیاستگذاری و دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید،  در این طرح سه راهبرد اصلاح قوانین و مقررات واردات خودرو و قطعات، حمایت از تولید داخل و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و کمیت محصولات داخلی ارائه شده و هدف از آن، حمایت از تولید داخل است نه جلوگیری از ورود خودروهای خارجی. به گفته محبی‌نژاد، یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح عدم واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده ایران به‌ویژه در حوزه صنعت خودرو است؛ بر این اساس، پیش‌بینی شده که میزان تعرفه واردات خودرو نسبت به کشور مبدا واردکننده متفاوت باشد؛ به‌گونه‌ای که از کشورهای دوست تعرفه پایین‌تر و از کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با ایران ندارند تعرفه بیشتری برای واردات خودرو اخذ شود. محبی‌نژاد تاکید می‌کند که عوارض واردات خودرو به ایران باید با توجه به نوع ارتباط ما با کشورهای مبدا واردات تعیین شود؛ به‌نحوی‌که باید واردات خودرو از کشورهای تحریم‌کننده را ممنوع یا محدود کرد.

گمرک ایران در بخشنامه های جداگانه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی کشور، خواستار تعیین ارزش گمرکی مدل‌هایی از خودروهای لوکس وارداتی بنز، آلفا رومئو و یک مدل خودروی چینی شد.

در بخشنامه گمرک امده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 549 مورخ 93.07.09 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرایس لیست انواع سواری های BENZ مدل 2015 ساخت آلمان ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری های بنز وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

همچنین در بخشنامه دیگری نیز درباره اعلام ارزش سواری ALFAROMEO Giulietta سال 2014 آمده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 548 مورخ 93.07.01 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری آلفارومئو مدل جولیتا سال 2014 ساخت ایتالیا ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

در قالب بخشنامه دیگری نیز به منظور اعلام ارزش سواری چینی BESTURN مدل B50F سال 2014 آمده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 547 مورخ 93.06.25 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری چینی مارک BESTURN مدلB50F سال 2014 ساخت چین ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

گروه بنگاه‌های اقتصادی: در حال حاضر صنعت تولید لنت ترمز و کلاچ با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که با ادامه روند فعلی کارخانه‌های تولیدی در این صنعت نخواهند توانست به فعالیت خود ادامه دهند و مجبور به تعطیلی واحدهای خود خواهند شد. رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ با اعلام این مطلب درباره مشکلات این صنعت گفت: ورود بی‌رویه کالاهای چینی که برخی از آنان حتی فاقد استاندارد ملی ایران هستند از بزرگ‌ترین معضلات این صنعت به شمار می‌رود. ضمن اینکه متاسفانه ارزش‌گذاری این کالاها در مبادی ورودی کشور و گمرکات نیز به درستی صورت نمی‌گیرد و اغلب وارد‌کنندگان سودجو کالا را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی و با تعرفه‌های پایین اظهار و ترخیص می‌کنند. 
سیدحسین لاجوردی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی با چالش بسیار بزرگی در زمینه تامین سرمایه در گردش و نقدینگی خود مواجه هستند، افزود: در داخل کشور نیز با مسائل و مشکلات بزرگی روبه‌رو هستیم که کمبود نقدینگی و بهره‌های بالای بانکی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌آیند. وی افزود: عدم نظارت و کنترل بازار مصرف نیز ضربه بزرگی بر پیکر تولیدکنندگان داخلی وارد ساخته است.  متاسفانه برخی افراد سودجو با تقلب و جعل نام و برند تولیدکنندگان معتبر داخلی کالاهای فاقد کیفیت خود را در بسته‌بندی این تولیدکنندگان قرار می‌دهند که باعث بدبینی و عدم اعتماد مردم به محصولات تولید داخل می‌شوند.