یک کارشناس صنعت خودرو گفت:‌ با اجرای طرح جدید، بازار خودروهای وارداتی کشور انحصاری شده است بنابراین شورای رقابت به عنوان نهاد ضد انحصار باید وارد این بازار شود.

فربد زاوه در این گفت‌وگو، اظهار کرد: با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی، بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار یک واردکننده داخلی قرار می‌گیرد.

وی با بیان این‌که این در حالی است که حتی در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی 50 درصد سهم بازار را در اختیار ندارد. بنابراین انحصار ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از بازار خودروهای داخلی است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید به سرعت وارد این بازار شده و نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، نظارت بر عرضه و همچنین اصلاح متن قراردادهای فروش این شرکت‌ها اقدام کند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرده که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن گارانتی و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه است.

زاوه با بیان این‌که اتفاقا هر سه این مشکلات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی و نه واردکنندگان متفرقه بازمی‌گردد، تصریح کرد: قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی حداقل 10 درصد گران‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان متفرقه است.

وی ادامه داد: اگر مردم از خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه ناراضی بودند هیچگاه اقدام به خرید از این بازار نمی‌کردند و به قول خود نمایندگی‌های رسمی، سهم واردکنندگان متفرقه از واردات خودرو به 70 درصد نمی‌رسید. بنابراین این موضوع نشان‌دهنده رضایت مردم از عملکرد واردکنندگان متفرقه در مقایسه با نمایندگی‌های رسمی است.

زاوه افزود:‌ برخلاف آنچه که گفته می‌شود، تخلفاتی چون عدم تحویل به موقع و تاخیر طولانی در تحویل خودروهای فروخته شده، عدم وجود خودروی آماده تحویل فوری و پیش فروش‌های با قیمت علی‌الحساب و زمانهای طولانی‌تر از سه ماه؛ تنها در نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی اتفاق می‌افتد. همچنین اقدام این شرکت‌ها در مدنظر قرار دادن روزهای کاری و نه تمام روزهای هفته در زمینه موعد تحویل خودرو نیز تخطی از قانون پیش فروش خودروی مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: درباره عدم ارائه خدمات گارانتی به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه نیز باید به این واقعیت اشاره کرد که اکثر خودروهای خارجی وارد شده خصوصا انواع وارداتی از حوزه خلیج فارس، دارای گارانتی بین‌المللی بوده و هزینه آن نیز از سوی شرکت خودروساز مربوطه اخذ شده است.

وی با بیان این‌که اگر نمایندگی‌های واردکننده خودرو نمایندگی رسمی از خودروساز خارجی دارند پس موظف به ارائه خدمات گارانتی به تمام خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه هستند، تصریح کرد: اما اینکه در عمل این اتفاق نیفتاده است طبق تفسیر اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنی تخطی نمایندگی‌های رسمی از وظایف قانونی‌شان است.

زاوه ادامه داد: اگر نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به بهانه تحریم امکان CLAIM (دریافت هزینه تعمیرات و خدمات ارائه شده در دوره گارانتی از خودروساز خارجی) را ندارند پس موضوع نمایندگی رسمی بودن آنها نیز زیر سوال است و در نتیجه قانون جدید مبنی بر منحصر شدن واردات خودرو به این نمایندگی‌ها، منجر به اعطای رانت عظیمی به این شرکتها می‌شود.

وی افزود: عدم ارائه خدمات پس از فروش به هر خودروی مراجعه‌کننده به تعمیرگاه به هر حال امری غیر قانونی است. با توجه به اینکه اکثر نمایندگی‌های واردکننده خودروهای خارجی به کشور درواقع نماینده مستقیم شرکتهای سازنده نیستند و از طریق واسطه نسبت به اخذ نمایندگی اقدام کرده‌اند (که البته هیچ تضمینی برای ادامه فعالیت آنها به عنوان نماینده بعد از لغو تحریمها از سوی شرکت سازنده وجود ندارد) بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان واردات خودرو و ارائه خدمات پس از فروش را به موازات این نمایندگی‌ها، به سایر شرکتها نیز (طبق ضوابط و مقرراتی مشابه مقررات فعالیت شرکتهای مدعی نمایندگی رسمی) اعطا کند تا علاوه بر رقابت و افزایش کیفیت خدمات، مشکل عدم ارائه خدمات از سوی نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه هم حل شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید برای مقابله با عرضه خودروهای دست دوم به جای خودروی نو، واردات را انحصاری کرده است نیز دلیل کافی به نظر نمی‌رسد زیرا تک تک خودروهای وارداتی از سوی سه نهاد مختلف گمرک، سازمان استاندارد و پلیس راهنمایی و رانندگی چک و ارزیابی می‌شود و در صورت بروز تخلف چه از لحاظ عدم تطابق فنی و چه ایرادات ناشی از تصادفات، موضوع قابل بررسی و عودت کالا است.

وی افزود: بنابراین ادعای واردات خودروهای کارکرده با وجود چنین روند نظارتی و سپردن و منحصر کردن واردات به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی به معنای آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارکرد این نهادها اعتماد ندارد و اعتمادش به شرکت‌های خصوصی بیشتر است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بنابراین در خوشبینانه‌ترین حالت نحوه اجرای ناگهانی قانون جدید نادرست است. در حالت‌های دیگر نیز باید گفت نحوه اجرای این قانون دارای مشکلات اساسی است و تنها به نفع نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی است که ممکن است شبکه فروش و خدمات پس از فروش با کیفیت مناسب در اختیار نداشته باشند.

دنیای اقتصاد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور مدیریت مازاد تقاضای ارزی در سال 94، قرار است چهار اقدام شامل در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات، تغییر مبنای نرخ ارز، کاهش اتکا به منابع ارزی و افزایش صادرات و اولویت‌بندی واردات کالا را در دستور کار قرار دهد. محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت روز گذشته علاوه‌بر اعلام سناریوهای جدید ارزی، تاکید کرد: سیاست ما این است که با ایجاد توسعه در تولیدات صنعتی به شرایطی برسیم که بیشترین استفاده از ظرفیت صنایع داخلی شود.

گروه صنعت و معدن: پیش‌بینی‌های صورت گرفته از احتمال بروز محدودیت ارزی در سال آینده موجب شد تا سناریوهای متفاوتی برای عبور از این چالش در نظر گرفته شود. سناریوهایی که بعضا در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای واردات را در‌بر‌می‌گیرد و علاوه بر آن تغییر مبنای نرخ ارز نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند مازاد تقاضای احتمالی ارز  برای سال آینده را از بین ببرد. 

راهکارهای  بعدی کاهش اتکا به ارز و افزایش صادرات است به طوری که معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری علاوه بر سناریوهای مذکور اولویت‌بندی واردات کالا را نیز یکی دیگر از سناریوهای پیش‌بینی شده برای سال آینده اعلام کرد.  محسن صالحی‌نیا همچنین از تدوین چند سناریوی مختلف برای مدیریت واردات کالا به کشور همزمان با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور خبر داد. سناریوهای پیش‌بینی شده از سوی معاون امور صنایع وزارت صنعت در حالی است که دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز چندی پیش با اشاره به اینکه دولت در سال آینده با محدودیت ارزی مواجه خواهد شد و این امر  ممکن است بر روند قیمت ارز اثر بگذارد اعلام کرده بود که باید کاری کرد تقاضای ارزی کم و از واردات کالاهای ساخته‌ شده جلوگیری شود. اظهار نظری که صالحی‌نیا از عدم محدودیت برای واردات کالا خبر داد و گفت: هیچ کالایی محدودیت واردات ندارد و واردات را می‌توان بر اساس تعرفه و ضوابط فنی کنترل کرد. معاون وزیر صنعت همچنین در پاسخ به این پرسش که  با توجه به کاهش درآمد حاصل از نفت به دلیل افت قیمت نفت آیا قرار است در واردات کالا نیز اولویت‌بندی جدیدی صورت گیرد، اظهار کرد: در این زمینه سناریوهای مختلفی پیش‌بینی شده و در دستور کار است و با توجه به سیاست‌های کلان دولت نهایی و اجرایی خواهد شد. وی تصریح کرد: سیاست ما این است که با ایجاد توسعه در تولیدات صنعتی به شرایطی برسیم که بیشترین استفاده از ظرفیت صنعت داخل شود.   صالحی‌نیا تاکید کرد: برای واردات کالاهای نهایی می‌توان تصمیماتی در جهت افزایش تعرفه واردات یا تغییر مبنای نرخ ارز اتخاذ کرد. وی افزود: برنامه‌ریزی صورت گرفته تا به تناسب کاهش قیمت نفت، در مورد واردات کالاها تصمیم گیری شود. یا باید مصرف ارز کاهش یابد یا افزایش صادرات را داشته باشیم تا منابع ارزی بیشتری برای کشور حاصل شود.

 یارانه تولید نرسید
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به عدم پرداخت یارانه صنعت اشاره کرد و درباره بازار خودروهای داخلی، نحوه واردات خودرو، میزان و نحوه پرداخت تسهیلات به بخش تولید، آخرین آمار صادرات غیر نفتی و رشد تولیدات داخلی توضیح داد.  صالحی‌نیا با بیان اینکه از مجموع سهم 5400 میلیارد تومان تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها 1100 میلیارد تومان برای اختصاص به بخش صنعت و معدن و 100 میلیارد تومان برای صادرات کالا تصویب شده بود، گفت: تاکنون تلاش‌های زیادی صورت گرفته و در کمیسیون اقتصاد شورای عالی کار نیز این موضوع مطرح شده است اما تا امروز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هیچ‌گونه پرداخت، تخصیص یا ابلاغ اعتباری به خزانه نداشته است. 
وی با بیان اینکه آخرین مکاتبات ما مربوط به دو هفته قبل است، اظهار کرد: آنچه به‌طور دقیق عنوان شده پرداخت یارانه از طریق سود تسهیلات است که براساس آن یک سوم از سود تسهیلات از محل یارانه تولید پرداخت می‌شود. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبت‌های معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت 500 میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت گفت: طبق آنچه ما اطلاع داریم تاکنون هیچ‌گونه پرداختی به وزارت صنعت صورت نگرفته است. 
صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که درآمدهای مصوب و تخصیص یافته تا چه زمانی اعتبار پرداخت خواهند داشت؟ اظهار کرد: اگر تخصیصی از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها باشد معمولا تا پایان تیر سال بعد از آن قابل پرداخت است. 

 اختصاص تسهیلات 74 هزار میلیارد تومانی  
صالحی‌نیا همچنین در رابطه با میزان تسهیلات دریافتی واحدهای صنعتی در سال جاری اظهار کرد: تسهیلات دریافتی واحدهای صنعتی با تاکید بر سرمایه در گردش طی 9 ماه نخست امسال حدود
 74 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم 31 درصد کل تسهیلات بخش صنعت و معدن را شامل می‌شود. وی با اعتقاد بر اینکه سهم صنعت و معدن باید به عدد 37 درصد از تسهیلات می‌رسید، گفت: از منابع ریالی صندوق توسعه ملی نیز قرار بود از سال 91 تا 93، 10 درصد منابع در اختیار بخش صنعت قرار گیرد نیز وجوهی پرداخت شده است. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در سال‌های 91 و 92، فقط 842 واحد صنعتی توانسته‌اند 2 هزار و 600 میلیارد تومان از تسهیلات صندوق توسعه ملی را دریافت کنند. این در حالی است که باید این ارقام برای تحقق 10 درصدی سهم صنعت از منابع صندوق توسعه ملی تا 6 هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسید. صالحی‌نیا با اشاره به اینکه در سال جاری تاکنون 760 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند، اظهار کرد: از این میزان 2300 میلیارد تومان منابع در اختیار 517 واحد صنعتی قرار گرفته است. وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد: برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی اولویت خود را تامین سرمایه در گردش و پیشروی 50 درصدی طرح‌های صنعتی اعلام کرده‌ایم. وی در رابطه با دلایل تاخیر ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: ممکن است طرح‌ها مورد تصویب قرار گرفته باشد اما روند اداری سیستم بانکی کشور یا عدم تکمیل مدارک واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات باعث شود تا پرداخت تسهیلات با کندی بیشتری همراه شود، اما در مجموع وزارت صنعت به همراه بخش‌های ذی‌ربط تمام تلاش خود را برای تسهیل در پرداخت سهم بخش تولید از منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی و بخش‌های دیگر انجام خواهد داد.

 فعالیت 87 هزار واحد تولیدی 
وی با اشاره به تعداد واحدهای فعال در کشور گفت: در حال حاضر 87هزار واحد تولیدی در کشور در حال فعالیت است که دارای ظرفیت‌های بهره‌برداری متفاوتی هستند. وی افزود: از این تعداد 80هزار واحد کوچک، 4هزار واحد متوسط و 3هزار واحد بزرگ در کشور وجود دارد. واحدهای زیر 50 نفر کوچک، بین 50 تا 100 نفر متوسط و بالاتر از 100 نفر واحدهای بزرگ به شمار می‌روند. صالحی‌نیا ادامه داد: در مجموع بیش 70درصد از ارزش افزوده صنایع از این واحدها است.

 کارگروه ویژه در استانداری‌ها
معاون وزیر صنعت همچنین در پاسخ به سوال دیگری اظهار کرد: برای حل مشکل واحدهای تولیدی مقرر شد کارگروه‌های ویژه‌ای با حضور استانداران تشکیل شود. به گفته وی، در این کارگروه‌ها نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله سیستم بانکی حضور دارند. وی با بیان اینکه کارگروه‌های مربوطه به سرپرستی استانداران تشکیل خواهد شد، افزود: ما ادعا نمی‌کنیم که این کارگروه‌ها می‌توانند 100 درصد مشکلات صنعت را حل کند، ولی روش مناسبی در تعیین تکلیف بدهی‌ها و روش‌های حل مشکل واحدهای تولیدی خواهد بود.

 ضوابط یکسان برای واردات خودرو 
وی در ادامه همچنین در مورد واردات خودرو از 36 نمایندگی رسمی دارای خدمات پس از فروش در کشور گفت: نمایندگانی‌ها می‌توانند اقلام آپشن‌های خودروهای مربوطه را ارائه دهند همچنین از این پس کلیه افرادی که با هماهنگی شرکت اصلی اقدام به واردات خودرو کنند، می‌توانند اقدام به ثبت سفارش کنند. وی با اشاره به میزان ثبت سفارش خودرو تا یازدهم بهمن ماه 93 گفت: در این مدت حدود 360هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اما الزاما این موضوع به معنی واردات نیست. معاون وزیر صنعت در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی رئیس شورای رقابت مبنی بر سهم 70 درصدی دو شرکت در واردات خودرو و وجود انحصار در این بازار گفت: ضوابط برای شرکت‌های واردکننده یکسان است و الزامات ارائه خدمات پس از فروش و وجود تعمیرگاه برای شرکت‌ها برابر است. وی تصریح کرد: اگر شرکتی توانسته سهم بالاتری از بازار داشته باشد، به ارائه خدمات پس از فروش مطلوب و قیمت‌گذاری مناسب مربوط می‌شود. 
وی تاکید کرد: از نظر ما این موضوع به معنی وجود انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست. صالحی‌نیا ادامه داد: هریک از واردکنندگان که شرایط مناسبی را در خدمات پس از فروش داشته باشند، محدودیتی برای واردات نخواهند داشت. صالحی‌نیا همچنین با بیان این مطلب که تولید خودرو به مرز یک میلیون دستگاه رسید، اظهار کرد: تا 15 بهمن‌ماه حدود 986 هزار دستگاه خودرو تولید شده است، اما امروز به جرات می‌توانم بگویم ما از مرز تولید یک میلیون دستگاه گذشته‌ایم و امیدواریم تا پایان سال به اهداف خود که همان تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه است دست پیدا کنیم.

 در این نشست علاوه بر سناریوهای اعلام شده از سوی معاون وزیر صنعت راهکاری نیز برای کنترل مازاد تقاضای ارز اعلام شد.
  در نظر گرفتن تعرفه و ضوابط خاص برای کنترل واردات: عدم اعمال محدودیت برای واردات و کنترل براساس تغییر تعرفه و ضوابط فنی کنترل.
 تغییر مبنای نرخ ارز: تغییر مبنای نرخ ارز برای کنترل واردات.
 کاهش اتکا به ارز و افزایش صادرات: کاهش اتکا به منابع ارزی یا افزایش صادرات به منظور افزایش منابع ارزی.
 اولویت‌بندی واردات کالا: اتخاذ تدابیر خاص برای واردات کالای نهایی.

 

اقتصاد ایران آنلاین: یکی از مهمترین و پر واکنش ترین مصوبات دولت یازدهم، ممنوع کردن واردات خودروهایی با حجم موتور بیش از 2500 سی سی بود که با سر و صدا و بازتاب های زیادی نیز در جامعه و رسانه ها همراه شد. 

در این مصوبه مهم که شهریورماه امسال به تصویب کابینه رسید، خودروهای سواری با حجم موتور بالای (2500) سی قابل عرضه به بازار نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند. در بند دوم این ابلاغیه نیز تاکید شده است که  ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری با استناد به مصوبات سالهای گذشته دولت، صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است. 

به گزارش صبحانه، اما بر اساس تصمیمات روزهای اخیر هیئت دولت، مقرر شده است ورود و ترخیص500 دستگاه خودروی نجات تیپ 2 با شاسی تویوتا هایلوکس با حجم موتور cc2700 و دو دیفرانسیل و 200 دستگاه شاسی آمبولانس بنز اسپرینتر دو دیفرانسیل با سال ساخت 2014 بدون رعایت محدودیت حجم موتور، مجاز باشد. 
 
 

 


 
در این مصوبه دولت که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به مسئولان دولتی ابلاغ شده و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، همچنین تصریح شده است که واردات این بنزها منوط به تجهیز آمبولانس های وارداتی در داخل کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط فنی واردات خودرو و استانداردهای الزامی برای شماره گذاری، توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مجاز خواهد بود. 
 
همچنین این مصوبه دولت، بنزها و تویوتاهای فوق را از بند 2 ابلاغیه 23 شهریورماه دولت مبنی بر اینکه « ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است» مستثنی کرده است.

 

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - امروز - سه شنبه - در اولین نشست خبری خود  مبنی بر اینکه نحوه قیمت گذاری خودروهای وارداتی به چه صورتی است؟ اظهار کرد: این قیمت گذاری به واردکنندگان محول شده که البته ما نظارت های لازم را در این زمینه انجام می دهیم و اگر تخلفاتی در این زمینه مشاهده شود با آن ها برخورد می کنیم.

وی افزود: چند روز گذشته فاکتورهای قیمت گذاری این نوع خودروها را اعلام کردیم و واردکنندگان براساس این معیارها باید قیمت گذاری کنند.که درحال حاضر 35 نمایندگی رسمی و 10 شرکت نیز به صورت واسطه در زمینه واردات خودرو فعالیت می کنند.

رییس سازمان حمایت مصر‌ف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین تاکید کرد: در گذشته حدود 65 درصد خودروهای وارداتی توسط افرادی وارد می شد که نمایندگی و خدمات پس از فروش نداشتند و یا حتی با کارت بازرگانی دیگران این کار را انجام می دادند و 35 درصد از طریق نمایندگی های رسمی وارد می شد بنابراین با اقدامی که انجام دادیم مصر‌ف‌کنندگان متضرر نشدند و واردکنندگان نیز متضرر نشده و واردکنندگان نیز می توانند به راحتی در این فضا فعالیت کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از فعالیت یک میلیون واحد صنفی بدون پروانه خبر داد و آن را یکی از عارضه‌های بزرگی دانست که باید ساماندهی شود.

نوابی همچنین در رابطه با نظارت بر بازار شب عید تاکید کرد: بازار شب عید رصد خواهد شد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی در عین حال بیان کرد: ذخیره کالاها توسط دوستان ما در حوزه جهاد کشاورزی انجام می شود و نظارت های ما در این حوزه مثل سابق خواهد بود و امیدواریم مردم با مشکلی خاصی مواجه نشوند.

رئیس شورای رقابت گفت: پرونده رانت 650 میلیون یورویی در شورای رقابت باز است. رضا شیوا گفت: هر وارد کننده خودرو باید بک نمایندگی خدمات پس از فروش قرار داد امضا کند.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در خصوص انحصار 50 درصدی یک شخص در واردات نهاده های دامی گفت: در حال حاضر اطلاعات جدیدی در این زمینه به شورای رقابت نرسیده و کارشناسان ما در حال بررسی وضعیت واردات نهاده های دامی هستند.

او گفت: پرونده رانت 650 میلیون یورویی همچنان در شورای رقابت باز است و کارشناسان ما چه در خصوص پرونده اول و چه در خصوص نامه اخیر نمایندگان مجلس در حال بررسی هستند.

رئیس شورای رقابت با اشاره به شرایط واردات نهادهای دامی گفت: اگر واردات 50 درصد از نهاده های دامی توسط یک شخص حقیقی و یا حقوقی برای دیگران محدودیتی ایجاد کند، شورای رقابت می تواند ورود کند، اما اگر کسان دیگری می توانستند وارد کنند اما به هر دلیلی مقدار محدودی وارد کردند، نیازی به ورود شوراری رقابت نیست.

شیوا گفت: اگر در بررسی های شورای رقابت مشخص شود که وزارت صنعت برای واردات 50 درصد از نهاده های دامی به یک شخص مجوز می دهد، مطمئنا با آن ها برخورد خواهیم کرد.

او به آسیب های احتمالی انحصار در واردات نهاده های دامی اشاره کرد و گفت: شخصی که انحصار واردات در نهاد های دامی را در اختیار دارد می تواند از از طریق پایین آوردن قیمت به رقبایش آسیب بزند و آن ها را از صحنه خارج کند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: برای ورود بهتر شورای رقابت به این پرونده لازم ست رقبای شخص وارد کننده اطلاعات لازم را در این زمینه در اختیار این شورا قرار دهند.

شیوا گفت: اعمال نظر انحصار کننده در واردات طبق قانون نوعی قیمت گذاری تهاجمی به حساب می آید و برخورد با آن جز وظایف شورای رقابت است.

او در خصوص واردات خودرو هم گفت: در حال حاضر وزارت صنعت اعلام کرده که انحصار در واردات خودرو شکسته شده است و هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند خودرو وارد کند.

رئیس شورای رقابت گفت: شرط واردات خودرو این است که وارد کننده یک توافقنامه برای خدمات پس از فروش با یک تشکیلات و یا شرکت امضا کند و نمایندگی ها هم ملزم هستند که این توافقنامه را با نرخی که وزارت صنعت اعلام کرده است یعنی 3 درصد قیمت خودرو امضا کنند.

شیوا گفت: بنابراین وضعیت واردات خودرو تفاوتی با گذشته نکرده و تنها مصرف کننده با داشتن خدمات پس از فروش بهره مند می شود.